حقوق متقابل بیمار و بیمارستان

1397/1/29 0:0

بينش و ارزش

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند. اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتي – درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام و حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

 

 حقوق بيمار

 1. دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است:

ارائه خدمات سلامت بايد:

 1)       شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتفادات فرهنگي و مذهبي باشد.

2-1)    برپايه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهرباني باشد.

3-1)    فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي ، فرهنگي ، مذهبي ، نوع بيماري و جنسيتي باشد.

4-1)    براساس دانش روز باشد.

5-1)    مبتني بر برتري منافع بيمار باشد.

6-1)    در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران باشد.

7-1)    مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري ، تشخيص ، درمان و توانبخشي باشد.

8-1)   به همراه تأمين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحمل درد و رنج و محدويت هاي  غير ضروري باشد.

9-1)  توجه ويژه اي به حقوق گروههاي آسيب پذير جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

10-1)   در سريعترين زمان ممكن با احترام به وقت بيمار باشد.

11-1)   با در نظر گرفتن متغييرهايي چون زبان ، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد.

12-1)  در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، بدون توجه به تامين هزينه ي آن صورت گيرد. در موارد غير ضروري (الكتيو) براساس ضوابط تعريف شده باشد.

13-1)  در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد ، لازم است پس از ارائه خدمات ضروري و توضيحات لازم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد.

14-1)  در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار ، توجه به نيازهاي رواني ، اجتماعي ، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتظار مي باشد. بيمار در حال احتظار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه ميخواهد همراه گردد.

2 .اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد:

1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد :

1-2-2) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش.

2-1-2) ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش.

3-1-2) نام ، مسئوليت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك ، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آن ها با يكديگر.

4-1-2) روش هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري ، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه ي اطلاعات تاثير گذار در روند تصميم گيري بيمار.

5-1-2) نحوه ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان.

6-1-2) كليه ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.

7-1-2) ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان.

2-2) نحوه ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد :

1-2-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگيهاي فردي وي از جمله زبان ، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد.

2-2-2) تأخير در شروع درمان به واسطه ي ارائه ي اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد (در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري ، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.

3-2-2) بيمار علي رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات ، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود ، مگر اين كه عدم اطلاع بيمار ، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد.

4-2-2) بيمار مي تواند به كليه ي اطلاعات ثبت شده در پرونده باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مربوط به اطلاعات شخصي مندرج در آن را درخواست نمايد.

3 .حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود:

1-3) محدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد :

1-1-3) انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه كننده ي خدمات سلامت در چارچوپ ضوابط.

2-1-3) انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

3-1-3) شركت يا عدم شركت در هرگونه پژوهش ، با اطمينان از اينكه تصميم گيري وي تاثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت.

4-1-3) قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آْگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن ، مگر در موارد خودکشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي دهد.

5-1-3) اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري مي باشد ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.

2-3) شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل ميباشد :

1-2-3) انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت كافي و جامع (مذكور در بند دوم) باشد.

2-2-3) پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود.

4.  ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد:

1-4) رعايت اصل رازداري راجع به كليه ي اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء كرده باشد.

2-4) دركليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظور كليه امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد.

3-4) بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر برخلاف ضرورت هاي پزشكي باشد.

5 .دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است:

1-5) هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شكايت نمايد.

2-5) بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.

3-5) خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران شود.

*در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد ، اعمال كليه حقوق بيمار مذكور در اين منشور ، برعهده تصميم گيرنده قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده جايگزين برخلاف نظر پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد.

*چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم گيري است ، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

کلمات کلیدی:
حقوق.بیمار.بیمارستان     پرسنل     امام.هادی    
تعداد بازدید:   ۹۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >